قال : وبالجملة ، الحكم بمانعية الأضداد ممّا لا مجال لإنكاره . وفي كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بمانعيّتها . كيف ! وأيّ شيء أولى بالمانعيّة من الضدّ ؟ فلا وجه للإيراد على المجيب : بأنّه جعل الضدّ مانعا . نعم لو قيل بأنّ عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه بل هو من مقارنات العلّة التامّة - كما ذهب إليه بعض - لم يكن بعيدا ، لكن هذا بحث لا اختصاص له بالمجيب وبمقامنا هذا « 1 » ، انتهى كلامه رفع مقامه . وخلاصة مراده : أنّه لا ريب في تمانع الأضداد وأنّ وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر ، ولكن لا ملازمة بين كون الشيء مانعا وبين كون عدمه « 2 » مقدّمة ، لأنّ عدم المانع إذا كان مقارنا للعلّة التامّة أو سابقا عليها لم يكن موقوفا عليه ، إذ لا توقّف حينئذ للمعلول إلّا على وجود علّته التامّة ، وأمّا إذا كان مؤخّرا عنها - بأن اجتمعت العلّة في الوجود مع وجود المانع - كان عدمه موقوفا عليه . وحينئذ فالذي يقتضيه تمانع الأضداد إنّما هو توقّف وجود الضدّ المعدوم على ارتفاع الضدّ الموجود أيضا ، وأمّا توقّف الضدّ الموجود أيضا على عدم الضدّ المعدوم الذي كان عدمه سابقا على علّة الموجود أو مقارنا معها فلا . وحينئذ لا يلزم الدور في شيء ، لأنّا إذا فرضنا البياض شاغلا للمحلّ كان وجود السواد حينئذ في ذلك المحل موقوفا على ارتفاع البياض ، لاستحالة اجتماعهما ، ولكن وجود البياض الموجود ليس موقوفا على عدم السواد ؛ لأنّ هذا العدم سابق على علّة البياض أو مقارن معها ، فلا يكون وجود السواد المعدوم سببا لرفع البياض الذي كان مقدّمة لوجود السواد حتّى يلزم الدور ، لأنّ السواد إنّما يكون علة لرفع البياض إذا كان عدمه شرطا ، وبعد أن بنينا على أنّ عدم السواد المعدوم ليس مقدّمة شرطيّة لوجود البياض لم يكن وجه لعليّة السواد لعدم البياض .

--> ( 1 ) رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : 150 - 151 . ( 2 ) في ( ع ) : كونه .